الجدولة الزمنية لعقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر في لوائح الترقي بالاختيار برسم سنة 2015

الجدولة الزمنية لعقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر في لوائح الترقي بالاختيار برسم سنة 2015

--------------------------------------------------------------------- 

أساتدة التعليم الابتدائي - 25 ماي 2016

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي 

--------------------------------------------------------------------

الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي - 26 ماي 2016 

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي- 26 ماي 2016

 -------------------------------------------------------------------

مفتش تربوي التعليم الابتدائي- 27 ماي 2016

------------------------------------------------------------------- 

مفتش تربوي- 31 ماي 2016

- للتعليم الثانوي التأهيلي 

- للتعليم الثانوي الإعدادي 

مفتش المصالح المادية والمالية 

------------------------------------------------------------------- 

مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق- 01 يونيو 2016

المهندسون المعماريون 

ملحق تربوي 

-------------------------------------------------------------------- 

المتصرفون 02 يونيو 2016

-------------------------------------------------------------------

ملحق الإقتصاد والإدارة- 02 يونيو 2016

 ------------------------------------------------------------------

المفتشون في التوجيه التربوي - 03 يونيو 2016

 -----------------------------------------------------------------

المستشارون في التخطيط - 03 يونيو 2016

----------------------------------------------------------------

المفتشون في التخطيط التربوي - 07 يونيو 2016

المستشارون في التوجيه 

---------------------------------------------------------------- 

ممــــــــون - 08 يونيو 2016 

المحررون 

------------------------------------------------------------------

المساعدون الإداريون - 08 يونيو 2016

------------------------------------------------------------------- 

المساعدون التقنيون - 09 يونيو 2016

التقنيون

الإدريسي يكشف عن "خروقات خطيرة" شابت عملية انتخاب مناديب تعاضدية التربية الوطنية MGEN

الإدريسي يكشف عن "خروقات خطيرة" شابت عملية انتخاب مناديب تعاضدية التربية الوطنية MGEN

قال الكاتب الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي" عبد الرزاق الإدريسي، "إن ما حصل في ما يسمى انتخابات مناديب تعاضدية التربية الوطنية، هو عار وعيب أن يقع في بلادنا في هذا الوقت، وأن يقع في قطاع التربية والتكوين"، معتبرا "أن هذه ليست انتخابات وإنما مهزلة أثارت غضب قسم واسع من رجال ونساء التعليم".

وأضاف الإدريسي، في حديث لـ"بديل.أنفو"، " أن الانتخابات التي نظمتها وزارة التربية الوطنية لممثلي الموظفين والموظفات في اللجان الثنائية في 3 يونيو 2015، كانت شفافة وساهمت النقابات في كل مراحلها، عكس ما حصل في التعاضدية، حيث أن إدارة هذه الأخيرة وبتزكية من وزارة التشغيل انفردت بجميع مراحل هذه العملية".


وأوضح ذات المتحدث، " أنه على مستوى الترشيح وضعت عراقيل وشروط تعجيزية بخصوص الأوراق الإدارية المطلوبة في ملف الترشيح، وهذا الأمر كان من المفروض مناقشته مع ممثلي المنخرطين والمنخرطات لكي تسهل المأمورية على من يريد الترشح"، مشيرا إلى "أنه ما بعد الترشيح هناك طعون يتم البت فيها من طرف إدارة التعاضدية لوحدها".

وفي ذات السياق، قال الإدريسي: "إن من بين الخروقات والعراقيل التي شابت العملية ما حصل بخصوص مكاتب التصويت، حيث كان يتواجد مكتب واحد في كل إقليم، تختاره إدارة التعاضدية، وفي الغالب يكون بمكان بعيد، وله علاقة بمرشح من مرشحي المسؤولين عن التعاضدية"، مشيرا في ذلك إلى "نموذج الرباط التي كان مكتب التصويت بها لجميع نساء ورجال التعليم بمدرسة ابتدائية بالحي الصناعي باليوسفية، وهو أمر غير معقول، فالمكاتب من المفترض أن تكون متعددة وكافية وقريبة من الكل وليس من فئة معينة فقط، إضافة إلى رفض تواجد ممثلين للمرشحين بمكاتب التصويت".

وأردف الإدريسي في حديثه للموقع قائلا: " إنه على مستوى مكناس قام مرشحي ومترشحات النقابات التعليمة بتشكيل تنسيقية وضغطوا على عامل المدينة الذي استدعى ممثلي التعاضدية وتم فرض مراقبين على كل المرشحين لمراقبة عملية التصويت والفرز، وأعطيت لهم نسخة من المحضر وهذا هو الأمر المعمول به في جميع الإنتخابات وليست إدارة لوحدها هي التي تشرف على الانتخابات وتشرع وتقنن وتقوم بكل شيء، فهذه ليست انتخابات، فهي تعين من تشاء لكي تقول إنها نظمت انتخابات"، يضيف الإدريسي.

وأكد الكاتب الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي" على "أنه عندما يحتجون ضد هذه الخروقات يقال للمحتجين إن هذه قرارات التعاضدية التي اجتمع مجلسها الإداري في الفاتح من فبراير الماضي، وقرر هذا الأمر ووزير التشغيل صادق على العملية".

بالفيديو: المجموعة الكونفدرالية CDT بمجلس المستشارين تدافع بقوة و استماتة ضد خطة تمرير قوانين التقاعد يوم الجمعة 13 ماي 2016

بالفيديو: المجموعة الكونفدرالية CDT   بمجلس المستشارين تدافع بقوة و استماتة ضد خطة تمرير قوانين التقاعد يوم الجمعة 13 ماي 2016 

شهد مجلس المستشارين، صبيحة اليوم الجمعة، اجتماعا ساخنا للجنة المالية، كالت فيه النقابات الاتهامات للأغلبية والحكومة بسبب برمجة تقديم مشاريع إصلاح التقاعد قبل الحسم فيها في إطار الحوار الاجتماعي.

وانطلقت الجلسة بتقديم رحال المكاوي، رئيس اللجنة، تقريرا عن سيرورة المشاريع، المتعلقة بالتقاعد في اللجنة، مذكرا النقابات بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، الذي دام أزيد من عشر ساعات، قبل شهر ونصف الشهر، والذي يقضي بالشروع في مناقشة القوانين بعد انطلاق الحوار الاجتماعي، وهو ما تم، حسب المتحدث، الذي أكد أن اللجنة أمام خيارين، إما تقديم النصوص والتوافق حول برمجة المناقشة والتعديلات، وإما الإقرار باستحالة النقاش، وبالتالي إحالة الموضوع على رئاسة المجلس.

عبد الحق حسان، المستشار عن الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، انتقد كلام المكاوي، معتبرا أن “برمجة الاجتماع دون احترام أجل إشعار النقابات به بمثابة السعي إلى الانتهاء بالسيناريو الثاني، وتصوير النقابات على أنها تعرقل مناقشة المشاريع”، وفق تعبير المتحدث الذي كال الاتهامات إلى فرق الأغلبية والحكومة، وقال إنها “لا تتوفر على الأخلاق السياسية”، مؤكدا أن “الأغلبية توقع على وأد الحوار الاجتماعي بطلب الاجتماع”.
وحسم المتحدث موقف النقابات بالقول إن العروض لن تقدم “ماشي معقول تبقاو تستهينو بالشعب، داكشي ديال ضريب البرشمان والكولسة برا مر زمنه”.

كلام النقابي هذا أغضب الوزراء الحاضرين في الجلسة، حيث رد عليه محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، بالقول إنه “لا يمكن القبول بكلام يخدش حياءنا، ويمس بكرامة المؤسسة، لا نحتاج إلى دروس في الأخلاق”، داعيا إلى “الترفع” على مستوى النقاش، الذي استهلت به الجلسة، وهو المنحى نفسه، الذي اتجه إليه إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، والذي بدا غاضبا جدا، حيث أورد “لسنا مستعدين لتلقي الدروس ولا لإعادة سيناريو الجلسة، التي مضت”.

واعتبر الوزير أن “عرقلة مناقشة المشاريع هيكلية ومنهجية، خصوصا أن رفع الجلسة الماضية كان بعد الاتفاق على الاستئناف عقب انطلاق الحوار الاجتماعي، وهو ما تم”، وفق تعبير الأزمي، الذي هدد بالانسحاب أكثر من مرة “في حال استمر مستوى النقاش على ما هو عليه”، مع تأكيد أن الحكومة “لها من الآليات الدستورية للاشتغال”.

من جهتها، دعت ثورية لحرش، عضو الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى توضيح الغرض من الاجتماع، وما إذا كان “رسالة للنقابات بأن الحوار الاجتماعي قد انتهى”، مشددة على ضرورة استحضار “الحفاظ على السلم الاجتماعي قبيل الانتخابات التشريعية”، وأن النقابات “لن تقبل أن يتم العرض إلا إذا قدم تصريح واضح بتوقف الحوار الاجتماعي لإنهاء ضبابية الموقف”، وفق تعبير المتحدثة نفسها.

هذه المداخلات، تلتها احتجاجات ، عقب إعطاء رئيس اللجنة، الكلمة للوزراء للشروع في التقديم، حيث شرع ممثلو النقابات في الاحتجاج و  الصراخ والضرب على طاولة الاجتماع، ما دفع المكاوي إلى التأكيد على أن “ظروف الاجتماع لن تمكن من التقديم، ولا المناقشة”، ليعلن رفع الاجتماع وتقديم تقرير لرئاسة المجلس للبت في الموضوع.

يذكر أن الحكومة صادقت على إصلاح تقاعد الموظفين، وأحالته على مجلس المستشارين في 19 يناير الماضي، لتكون مشاريع القوانين المتعلقة بذلك قد بقيت مركونة في رفوف لجنة المالية بالغرفة الثانية، لما يقارب الأربعة أشهر، بعد توالي طلبات التأجيلات.

ويتعلق الأمر بثلاثة نصوص: مشروع القانون المحدد بموجبه سن تقاعد الموظفين والمستخدمين في نظام المعاشات المدنية، والذي رفعه تدريجيا إلى 63 سنة، ومشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يغير قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.